مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: مشکلی در تامین کالاهای اساسی بازار استان وجود ندارد به نحوی که اقلامی مانند برنج و مرغ در حال توزیع است و عرضه روغن نیز با اقدامات آغاز شده، طی روزهای آینده به ثبات میرسد.
پایگاه خبری تحلیلی بانگ بیشه – محمد مهدی شجاعی روز سه شنبه درباره وضعیت تامین کالاهای اساسی در استان اظهار کرد: برنج در بازار به میزان کافی موجود و توزیع روغن نیز در فروشگاههای زنجیرهای و خرد آغاز شده است و پیش بینی میشود بازار این کالا به تدریج به ثبات برسد.
وی با بیان اینکه لرستان از نظر تولید و تامین مرغ مشکلی ندارد تاکید کرد: سیاستهای جدید ارزی نیازمند زمان برای اثرگذاری کامل است، اما مدیریت بازار، حمایت از مصرفکننده در کنار تداوم تولید اهمیت بسزایی در این طرح دارد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی و نظارتی استان بهصورت مستمر بازار را رصد میکنند و با هرگونه اخلال در تامین یا قیمتگذاری کالاهای اساسی برخورد خواهد شد تا آرامش بازار حفظ شود.
شجاعی اضافه کرد: با اجرای طرح اصلاح ساختار اقتصادی ارز ترجیحی به جای ارائه ارز به واردکنندگان، معادل سرانه هر نفر ایرانی یک میلیون تومان به مردم اختصاص مییابد و این طرح شامل ۱۲ قلم کالای اساسی و نهادههای دامی میشود که هدف اصلی آن حذف رانت، شفافسازی بازار و کنترل بلندمدت تورم است.
وی با تشریح جزئیات این طرح توضیح داد: ارز ترجیحی کماکان حفظ شده، اما ماهیت آن از پرداخت برای واردکننده به مصرفکننده تغییر یافته است و کالاهای اساسی شامل برنج، روغن، پنیر و سایر لبنیات، تخممرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز و نهادههای دامی مانند کنجد، سویا و ذرت تحت پوشش قرار دارند.
شجاعی افزود: این نهادهها تاکنون به طور کامل وارداتی بودهاند و ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی به آنها اختصاص مییافت که اکنون دولت با این طرح، به جای جبران تفاوت قیمت ارز برای واردکننده، مبلغ این تفاوت را به صورت مستقیم به مردم پرداخت میکند.
وی اهداف این برنامه را حذف رانت و فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز، شفافسازی اقتصاد، واقعی شدن قیمتها، افزایش بازگشت ارز صادراتی، کاهش قاچاق و سوءاستفاده و کنترل بلندمدت تورم عنوان کرد.
شجاعی درباره پیامدهای کوتاهمدت این طرح گفت: افزایش قیمت کالاهای وارداتی و اساسی، فشار بر قدرت خرید مردم و افزایش هزینه تولید برخی صنایع از جمله نتایج اولیه میباشد، اما در میانمدت شفافیت بازار ارز، بهبود انضباط مالی دولت، کاهش زمینه فساد و افزایش کارایی اقتصادی از جمله دستاوردهای مورد انتظار است.
وی با تاکید بر اینکه دولت مبلغ یارانه یک میلیون تومانی را متناسب با تورم افزایش میدهد ادامه داد: همچنین تسهیلاتی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیشبینی شده و ۲ و نیم میلیون دلار از محل ذخایر ارزی برای واردکنندگان کالای اساسی اختصاص یافته است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان اظهار کرد: هر فردی در هر جایگاهی میتواند در مدیریت شرایط نقشآفرین باشد و از کسبه و اصناف گرفته تا رؤسای اتحادیهها که معتمدین هر صنف هستند، همگی میتوانند نقش مهمی در آرامسازی فضای بازار ایفا کنند.
شجاعی تصریح کرد: تورم معیشتی یکی از ابزارهای فشار اقتصادی است و بر همین اساس دولت با وجود آگاهی از هزینهها و حساسیتهای اجتماعی، تصمیم به اجرای سیاست اقتصادی در این مقطع گرفت، زیرا تاخیر بیشتر میتوانست کشور را با کمبود شدید منابع ارزی، مواد غذایی و نهادههای دامی مواجه کند.
وی تاکید داشت حذف ارز ترجیحی، یک اتفاق در سطح ملی است که در چنین مقاطعی افراد در هر جایگاه و مسئولیتی باید وظیفه خود را بهدرستی انجام دهند بنابراین ایفای مسئولیت همه اقشار بهویژه رسانهها، معتمدان اجتماعی و اصناف نقش تعیینکنندهای در همراهی عموم با طرح حذف ارز ترجیحی، کاهش التهاب بازار و تقویت اعتماد عمومی دارد.
وی با تاکید بر نقش اثرگذار اطلاعرسانی شفاف در خصوص ابهامات طرح حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: روایت صحیح اطلاعات و انتقال درست واقعیتها حتی از بسیاری از اقدامات اجرایی نیز اثرگذارتر است که همین موضوع مسئولیت رسانهها و فعالان اجتماعی را سنگینتر میکند.
وی با تاکید برضرورت فعالیت کارشناسان اقتصادی، کنشگران اجتماعی و روابط عمومیها در خصوص تشریح این طرح برای مردم گفت: همچنین پاسخگویی سریع به اصناف یک ضرورت است چراکه با وجود همه مشکلات، همکاری و همراهی قابل توجهی با مدیریت استان داشتهاند و این همراهی سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای عبور از شرایط فعلی محسوب میشود.
