بررسی ادبیات اقتصادی و بانکداری جهان نشان می‌دهد ساختار درآمدی در بانک‌های پیشرفته از سال ۱۹۸۶ شروع به تغییر و دگرگونی کرده است و بعد از بحران ۲۰۰۸ این تغییر با سرعت بیشتری در حال انجام است. حرکت از درآمدهای بهره‌ای به سمت درآمدهای غیر‌بهره‌ای نمونه‌ای از این تغییر است که باعث تنوع‌بخشی به درآمدهای بانکی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران همچنان عمده تمرکز بر درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات و سپرده‌گذاری است که تمرکز بر این نوع درآمد تبعات کلانی همچون خلق پول و اعتبار و دامن زدن به تورم در اقتصاد را به همراه داشته است؛ ضمن اینکه نهایتا نیز به سودآوری سیستم بانکی منجر نشده و عملا متوسط بازده دارایی‌های سیستم بانکی طی دوره ۱۳۹۵-۱۴۰۱ منفی (منفی ۴ درصد) بوده است که بانک‌های مسکن، سرمایه، ایران‌زمین، آینده، دی، شهر و ملی با بازده دارایی به ترتیب منفی ۶۳، منفی ۴۲، منفی۹، منفی ۷، منفی ۳ و منفی ۱ درصد بیشترین تاثیر را در منفی شدن بازده سیستم بانکی داشته‌اند.

وجود چنین مشکلی این احتمال را مطرح می‌سازد که برای حل برخی از مسائل سیستم بانکی باید به تغییر سهم اجزای درآمدی یا ترکیب در‌آمدی بانک‌ها نیز توجه داشت؛ از جمله این تغییرات رفتن به سمت افزایش سهم درآمدهای کارمزد است که در حال حاضر سهم پایین ۹ درصدی را در بین خالص درآمدهای عملیاتی سیستم بانکی به خود اختصاص داده است.

یک راهکار برای دستیابی به چنین هدفی در بهترین شکل ممکن که می‌تواند در ابعاد اقتصاد کلان نیز اثرات مطلوبی را به همراه داشته باشد، حرکت به سمت بانکداری مشارکت در سود و زیان (PLS) به سبکی است که در آن بانک‌ها نقش هدایت‌کننده منابع به سمت پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ایفا کنند؛ در این صورت سپرده‌گذار (در نقش سرمایه‌گذار) عملا در ریسک و بازده پروژه‌ها با وام‌گیرنده (در نقش سرمایه‌پذیر) سهیم خواهد بود و لذا ریسک سیستم بانکی و میزان مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش خواهد یافت؛ در عین حال سیستم بانکی به ازای ارائه خدمات مدیریت سرمایه حق‌العمل مربوطه را دریافت خواهد کرد و سهم درآمدهای کارمزد در بین درآمدهای بانکی از جایگاه مناسبی برخوردار خواهد شد.

انتهای پیام/